وَقَوَاعِدُهَا مِنَ الشَّرِيعَةِ ، كَاتِّخَاذِ الْمَنَاخِلِ لِلدَّقِيقِ ، فَفِي الْآثَارِ : ( أَوَّلُ شَيْءٍ أَحْدَثَهُ النَّاسُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتِّخَاذُ الْمَنَاخِلِ ) ، لِأَنَّ تَلْيِينَ الْعَيْشِ وَإِصْلَاحَهُ مِنَ الْمُبَاحَاتِ ، فَوَسَائِلُهُ مُبَاحَةٌ . فَالْبِدْعَةُ إِذَا عُرِضَتْ تُعْرَضُ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرْعِ وَأَدِلَّتِهِ ، فَأَيُّ شَيْءٍ تَنَاوَلَهَا مِنَ الْأَدِلَّةِ وَالْقَوَاعِدِ أُلْحِقَتْ بِهِ ، مِنْ إِيجَابٍ أَوْ تَحْرِيمٍ أو غيرهما ، وَإِنْ نُظِرَ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةِ بِالنَّظَرِ إِلَى كَوْنِهَا بِدْعَةً مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ فِيمَا يَتَقَاضَاهَا كُرِهَتْ . فَإِنَّ الْخَيْرَ ( 1 ) كُلَّهُ فِي الِاتِّبَاعِ ، وَالشَّرَّ كُلَّهُ فِي الِابْتِدَاعِ ( 2 ) . ( انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ الْقَرَافِيُّ ) ( 3 ) . وَذَكَرَ شَيْخُهُ ( 4 ) فِي قَوَاعِدِهِ ( 5 ) ، فِي فَصْلِ البدع منها - بعد ما قَسَّمَ أَحْكَامَهَا إِلَى الْخَمْسَةِ - أَنَّ الطَّرِيقَ فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ أَنْ تُعْرَضَ الْبِدْعَةُ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ ، فَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْإِيجَابِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ ، إِلَى أَنْ قَالَ : وَلِلْبِدَعِ الْوَاجِبَةِ أَمْثِلَةٌ : أحدها : الاشتغال ( بعلم النحو ) ( 6 ) الَّذِي ( 7 ) يُفْهَمُ بِهِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى ، وَكَلَامُ رسوله صلّى الله عليه وسلّم ، وذلك واجب ، لأن حفظ الشريعة واجب ، [ ولا يتأتى حفظها إلا بمعرفة ذلك ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو وَاجِبٌ ] ( 8 ) . وَالثَّانِي : حِفْظُ غَرِيبِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنَ اللغة . والثالث : تدوين أصول الفقه .

--> ( 1 ) في ( ط ) : " الخبر " . ( 2 ) ذكر هذا التقسيم الإمام القرافي في كتابه الفروق ( 4 / 202 - 205 ) . ( 3 ) ما بين المعكوفين ساقط من ( ط ) . ( 4 ) هو العز بن عبد السلام رحمه الله ، وتقدمت ترجمته ( ص 24 ) . ( 5 ) هو كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام ( 2 / 195 - 196 ) . ( 6 ) ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) و ( خ ) و ( ت ) و ( ط ) . ( 7 ) في ( خ ) و ( ط ) : " بالذي " . وكتبت كذلك لتستقيم العبارة ، لأن ما بين المعكوفين كان ساقطاً . ( 8 ) ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) و ( خ ) و ( ت ) و ( ط ) .